بسم الله الرحمن الرحيم
الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي- الحلقة السادسة
الآراء في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) حول صحة الكتب
قال السيِّد الحيدري (1): (ومقتضى الإنصاف هو القول بأنَّ مدرسة أهل البيت تمتاز على مدرسة الصحابة بأنه لا قائل فيها بتصحيح أي كتاب حديثيّ بخلاف مدرسة الصحابة القائلة بوجود كتابي الصحاح).
وهذا الكلام ليس بصحيح إطلاقاً، فهناك العديد من العلماء الإمامية قد قالوا بصحَّة الكتب الأربعة ولا سيَّما علماؤنا الأخباريّون، وإليكَ بعض الأقوال في إثبات هذا :
قال العلامة المجلسي (2) : (قوله - أي الكليني -: بالآثار الصحيحة استدل به الأخباريون على جواز العمل بجميع أخبار الكافي وكون كلها صحيحة) أما الشيخ الحر العاملي فقد ذكر جمعاً من العلماء القائلين باعتبار الكتب الأربعة، فقال (3): (في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب التي نقلنا منها وأمثالها وثبوت ما فيها من النقل عنهم عليهم السلام وقد شهد أكثر علمائنا بذلك، وبأنّ تلك الأخبار بعضها متواتر والباقي محفوف بالقرائن ونقتصر منهم على اثني عشر) وذكر بعض أقوال العلماء وفي سياق ذلك قال معلِّقاً على كلام الشيخ البهائي (4): (وهذه شهادة صريحة بصحّة أحاديث الكتب المشار إليها وأمثالها بمعنى ثبوتها عن الأئمّة عليهم السلام وإنّها جميعها منقولة من تلك الأصول المعتمدة الثابتة بالقرائن القطعيّة، وقد شهد بمثل هذه الشهادة بل أبلغ منها الشهيد الثاني)، ويصرِّح السيد محيي الدين الغريفيّ (رحمه الله) بقوله (5): (وقد شجب الأخباريون تنويع الحديث، وعدّوه من البدع التي يحرم العمل بها، وبسطوا البحث في إبطاله وإثبات صحة جميع أخبار كتبنا الأربعة) فيما السيّد كمال الحيدري بنفسه قد قال سابقاً (6): (إذن ما هي الخطوات التي أسس لها المنهج الأخباري؟ لأنه اتضح أنَّ مرجعيته الرواية والحديث، الخطوة الأولى التي اتخذها والتي وقفنا عندها إجمالاً هو تصحيح الكتب الأربعة)، ومن خلال ما تقدَّم، يعرف القارئ مقدار التناقض والاضطراب فيما يقدمه السيِّدُ الحيدري لقراء (كتبه التنقيحية) للتراث الإسلامي.
هل أخبار التختم في اليسار موضوعة ؟!
روي عن الصادق عن أبيه عليه السلام: (كان الحسنُ والحسين يتختمان في يسارهما).
وزعم السيّد الحيدري أنَّ أوَّل من روى هذه الرواية هو ابن أبي شيبة الكوفي (ت: 235 هـ) ثم تسربت هذه الرواية إلى كتاب الكافي للشيخ الكلينيّ (7)، وبعد أن نقل كلام العلامة المجلسي في حمل الخبر على التقية والتفاصيل التاريخية التي أوردها العلَّامة (قدس سره) حول تحريف سُنّة التختّم باليمين، وبيان أن التختم باليسار هو من السنن الأموية التي سُنَّت لمخالفة أهل البيت (عليهم السلام)، أصرَّ السيد الحيدري على أن الخبر موضوعٌ وقال (8): (إلا أن حمل التختم في اليسار على التقية لا معنى له، وقد كان الأمر واضحاً فيما لو حقق في أصل الخبر، وظهر لهم المكنون في كون الخبر سلطوياً على لسان حاتم بن إسماعيل في كتب مدرسة الصحابة كما تقدَّم).
ويمكن الكلام فيما تقدم في عدة نقاط:
النقطة الأولى: إنَّ الخبر عن الإمام الصادق ( عليه السلام) بتختم الحسنين (عليهما السلام) في يسارهما، لم ينفرد حاتم بن إسماعيل به ليُقال إنَّه من موضوعاته، فقد روى ثقة الإسلام الكليني في هذا المضمون من غير طريق حاتم، قال (9): (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام كان عليٌّ والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختمون في أيسارهم) وقال (10): (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسن والحسين عليهما السلام يتختمان في يسارهما) وأيضاً روى في تختم الباقر (عليه السلام) (11): (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت : إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم، فقال: كان أبي يتختّم في يساره وكان أفضلهم وأفقههم) فأي هذه الطرق قد وضعها حاتم بن إسماعيل ؟! وما الدليل على ذلك؟! وهل كل هذه الطرق التي أوردها علماؤنا (سلطويَّة) ؟!
النقطة الثانية: كما يظهر فإنَّ الرواية قد تعددت عن الصادق (عليه السلام) بين يحيى بن أبي العلاء وعبدالله بن القداح وحاتم بن إسماعيل وهذا يرفع شبهة الوضع إلى حدّ ما، ويقوِّي هذا أن بعض الأئمة (عليهم السلام) كانوا يفتون بجواز التختم باليسار، فقد روى ثقة الإسلام الكليني (12): (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم يلبس في اليمين فقال: إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) (13): (عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال: إن شئت في اليمين، وإن شئت في الشمال) والرواية أصلها في مسائل علي بن جعفر، فقد نقلها ابن إدريس في مستطرفاته عن الجامع للبزنطيّ، ولكن الظاهر أنَّ كل روايات المسائل التي أُوْرِدَتْ بصورة مضمرة هي من كتاب مسائل علي بن جعفر كما صرَّح بذلك السيد المحقق محمد مهدي الخرسان (14): (ولكن لدى التحقيق تبيّن أنّ تلك المسائل جميعها من جملة مسائل الشريف السيد الجليل علي بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، سألها من أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام).
النقطة الثالثة: إذا عرفنا أن حاتم بن إسماعيل عاميٌ، فاحتمال أن الإمام (عليه السلام) كان يتقيه واردٌ جداً، فبأي دليل يُدفع هذا الاحتمال ؟! مع العلم أنَّ جميع هذه الروايات الدالة على جواز التختم باليسار أقرب إلى كونها للتقيَّة؛ لموافقتها مسلك بني أميَّة والنواصب في مخالفة أهل البيت (عليهم السلام) وقد بسط علماؤنا الكلام في إثبات هذا الأمر فليُراجع في محله. والتساؤلات التي تُفَنِّدُ توهّمات السيِّد:
(1) هل يلزم من كون الراوي عاميَّاً أن يكون كذَّاباً وضَّاعاً؟ بالطبع لا، إذاً فأين الدليل على كون الحديث موضوعاً من جهة حاتم بن إسماعيل؟ وما القرائن المؤيِّدة لهذا القول؟!
(2) هل يلزم من موافقة حديثٍ ما لمسلك حكومات الظالمين أنَّه موضوع؟! أيضاً لا يلزم هذا، بل أخبار التقية جاءت على هذا النحو لموافقة مذاهب السلاطين الظالمين صوناً لدماء شيعة أهل البيت (عليهم السلام) والأخبار كثيرة في هذا الجانب ودالة على أنّ التقية شاملة لكل الموارد إلا ما خرج بالدليل.
قال السيد الإمام الخميني (قدس سره) (15): (ثمّ إنّه لا ريب في عموم أخبار التقيّة وإطلاقها كصحيحة الفضلاء قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله له» ورواية الأعجمي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في حديث أنّه قال: «لا دين لمن لا تقيّة له، والتقيّة في كلّ شيء إلَّا في النبيذ والمسح على الخفّين»).
بل وفي بعض الموارد يظهر أنَّ الأئمة (عليهم السلام) يخالفون بين فتاواهم ابتداءً؛ ليختلف الشيعة في أداء تكاليفهم فلا يمكن معرفتهم جميعاً وإن اشتدت عليهم المراقبة، روى الشيخ الصدوق بسندٍ صحيح - أو موثَّق بناءً على فطحية ابن فضَّال - (16) : (أبي رحمه الله، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن مسألة فأجابني قال: ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما يسألان فأجبت كل واحد منها بغير ما أجبت به الآخر! قال: فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ولكان أقل لبقائنا وبقائكم، قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال: فسكت فأعدت عليه ثلاث مرات فأجابني بمثل أبيه).
وروى الشيخ الطوسيّ بإسناده عن سالم بن أبي خديجة (17): (قال: سأل إنسان وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال: أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعُرِفُوا فأخذوا برقابهم).
والخلاصة مما تقدَّم: أنَّه لا يلزم من كون الراوي عاميَّاً أن يكون حديثه موضوعاً، ولا إذا وافق الخبر سلطات بني أمية وغيرهم يعني أن هذا الخبر موضوع على لسان أئمة الهدى (عليهم السلام) فما أورده السيِّدُ الحيدري لا يتعدى التكهنات والظنون، ولهذا فإن السيد وكثيراً ممن يتسرعون بإتهام الروايات بالوضع يتجاوزون دراسة ظروف صدور الروايات إلى النظر إلى دلالة متنها بعيداً عن ملابسات زمانها، وبمجرد مخالفتها يرمونها بالوضع وهذا ليس بصحيح، فنحن نعلم أن غالب تقية الأئمة (عليهم السلام) كانت في الفتوى وذلك لحفظ شيعتهم من العامة بل من غيرهم أيضاً، يقول السيِّدُ الإمام الخميني (قدس سره) (18): (والظاهر أنّ غالب تقيّة الأئمّة (عليهم السّلام) في الفتوى لأجل حفظ شيعتهم وكذا لا إشكال في شمولها بالنسبة إلى المتقَى منه كافراً كان أو مسلماً مخالفاً أو غيرهما. وكون كثير من أخبارها ناظراً إلى المخالفين، لا يوجب اختصاصها بهم لعدم إشعار فيها على كثرتها بذلك وإن كان بعض أقسامها مختصّاً بهم)، فهذا يدل على عموم البلوى بالتقيّة في الفتوى بسبب المخالفين بل ما هو أعمّ من أهل الخلاف، فتأمّل.
ولأجل هذا فإنَّ التسرع برمي أي خبر تُحْتَمَلُ التقيّة فيه بالوضع هو من المجازفات غير المقبولة لا سيَّما إذا افتُقِدَتْ «الأدلة الخاصة» على الوضع وإلا فإنَّ مجرد المخالفة للصواب والموافقة لعلماء المخالفين وسلاطينهم لا تستدعي الحكم بالوضع؛ لما علمنا أنّ الفتوى كانت محلّ ابتلاء بأحكامٍ على سبيل التقيّة، وفي هذا يقول المحققُ البحراني (19): (قد عرفت في المقدمة الأولى من أن منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف لا من دس الأخبار المكذوبة) ويقول السيد محيي الدين الغريفيّ(20): (في كتب الحديث عند الشيعة الإمامية، حيث ذكر الدكتور الكتب الثمانية المشهورة منها، ونظر إليها على مستوى واحد فحكم بأن أحاديثها خام لم يجر عليها عمليات تهذيب وتشذيب إلى يومنا هذا. ويوهنه الأدلة السابقة التي ثبت بها أن ثقات رواة الإمامية، والقدماء من مؤلفي كتبهم الأربعة، ونظائرها من الكتب المعتبرة قد أجروا أكبر عملية تهذيب للأحاديث، حتى لم يبقَ مجال للقول بتسرّب الأحاديث المدسوسة إلى تلك الكتب) ثم يعقب مشيراً إلى نتيجة التنقيح والتهذيب الذي قام به المحمدون الثلاثة في الكتب الأربعة (21): (الثابت بتلك الأمور سلامة الأخبار الواردة في تلك الكتب من الوضع والدس)، فما في الكتب الأربعة من الأحاديث التي ظاهرها البطلان لا يبعد كونها من الأخبار التي وردت على سبيل التقيَّة أو غير ذلك، وأما دعوى الوضع والدس فبحاجة إلى أدلة خاصة تورث الاطمئنان وإلا فلا اعتبار لأي كلام من هذا القبيل.
وأحبُّ أن أختم بتنبيهٍ مهم أشير فيه إلى خطأ كبيرٍ في معايير الاتهام بالوضع، فالسيد الحيدري لديه هاجس غير مُبَرَّر من الآثار الأمويَّة في التعامل مع الروايات، وهذا لا وجه له ليتعدَّى إلى خارج النطاق المقبول والمعقول، فمثلاً قد أورد في كتابه روايةً من التراث السنيّ مفادها أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) مرَّ بأبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) وهو مضطجع على بطنه، فوكزه النبي برجله وقال له: «إنَّ هذه ضجعة أهل النار» وهنا يتدخل السيد الحيدري معلقاً بأن هذه من الآثار الأموية للإساءة إلى المقربين من أمير المؤمين عليه السلام والمناوئين لمعاوية وبني أمية (22) !!
وللإنصاف، فإنَّ السيد الحيدري لا يقدر على إلزام الخصوم بهذا المنطق الضعيف ولا حتى إلزام أي مسلم عاقل من المذاهب الإسلامية بهذا الأسلوب في محاكمة الروايات، فغاية ما تدل عليه الرواية أنَّ أبا ذر الغفاري (رضي الله عنه) قد ارتكب مكروهاً والنبي (صلى الله عليه وآله) نبهه لتجنّبه، وهذا الفعل قد يكون من أبي ذر على سبيل عدم معرفته بالحكم أو عدم رغبته بتجنب هذا المكروه أو لغفلته عن حكم كراهة النوم على البطن، وهل أبو ذر (رضي الله عنه) معصوم؟ وهل الأصحاب المقربون من أمير المؤمنين (عليه السلام) يستحيل في حقهم أن يفعلوا مكروهاً أو حراماً؟! هذه الخلفيَّة أو التصورات الذهنية التي ينطلق منها السيِّدُ الحيدري في محاكمة الروايات لا تنفع كقواعد علمية ومنصفة في رمي الروايات بالوضع والجعل بل هي أقرب للمزاجية والذوق النفسيّ الذاتيّ، ولهذا يجب أن تؤسس منهجيّة علمية واضحة في بيان مقبوليّة الرواية ومدى صحّة متنها؛ لأن هذه التطبيقات العشوائية غير المنهجية لا تنفع في تنقيح التراث بمصداقيَّة وواقعية بل غاية ما تفعله هو أن تكشف عن ضعف وقصور أصحابها في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين.
إبراهيم جواد
قُم المقدَّسة (عُشُّ آلِ مُحَمَّدٍ عليهم السلام)
الأربعاء، 30 ذي الحجة 1436/ 14 أكتوبر 2015.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، ص 59.
(2) مرآة العقول، ج1، ص 21، الناشر: دار الكتب الإسلامية - الطبعة الثانية، طهران.
(3) هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، ج8، ص 564، التحقيق : قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، مشهد.
(4) المصدر السابق، ج8، ص 568.
(5) قواعد الحديث، ص16 -17، الناشر: دار الأضواء، الطبعة الثانية، بيروت، 1406 هـ.
(6) موقع السيِّد كمال الحيدري، دروس خارج الأصول، الدرس 166.
(7) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، ص 229 – 230.
(8) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، 231.
وقد يُقال : إن عبارة السيد قد لا تدل على أن حاتم قد وضع الحديث، بل ربما وضعته السلطة على لسانه. والجواب : إنَّ السيد قد اتهم حاتم بن إسماعيل بنفسه فانظر ص 225 و226 من نفس الكتاب حيث يشير إلى تتلمذه على يد الصادق (عليه السلام) واستغلال هذا الأمر ليضع على لسان الإمام، مضافاً إلى أنّه لو سلمنا أن السلطة وضعت على لسان حاتم بن إسماعيل، فلا بد من الأدلة الخاصة لا الادعاءات المتكررة.
(9) الكافي، ج13، ص 84 - 85، الناشر: مؤسسة دار الحديث بقم المقدسة.
(10) المصدر السابق، ج13، ص 85.
(11) المصدر السابق، ج13، 83.
(12) المصدر السابق، ج13، ص 84.
(13) قرب الإسناد، ص293، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى، 1993م.
(14) موسوعة ابن إدريس الحلي ج14، مستطرفات السرائر (باب النوادر)، ج7، ص 97، تحقيق وتقديم: السيد محمد مهدي حسن الخرسان، الناشر: انتشارات دليل ما - قم المقدسة، 1429 هـ .
(15) الرسائل العشرة، ص10، تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
(16) علل الشرائع، ج2، ص 535، باب العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الكبائر، رقم الحديث 16، الناشر: منشورات كلمة الحق الطبعة الأولى - 2009م، قدم له: السيد محمد صادق بحر العلوم.
(17) تهذيب الأحكام، ج2، ص 253، باب المواقيت، رقم الحديث 37، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلاميَّة - طهران.
(18) الرسائل العشرة، ص 11.
(19) الحدائق الناضرة، ج1، ص 15، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
(20) قواعد الحديث، ص 148 - 149.
(21) المصدر السابق، ص 150.
(22) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، ص 239.
